Publisher منظمة التجارة العالمية eco c39

تعد المنازعات الإقتصادية من أهم أسباب الحروب بين الدول، ولهذا فقد أولى ميثاق الأمم المتحدة تنظيم الإقتصاد الدولي الأهمية الكبرى، وأنشأ لهذا الغرض المجلس الإقتصادية والإجتماعي الذي من مهامه تنظيم التجارة والإقتصاد الدوليين.
وكان من المفروض أن يتولى هذا المجلس تنظيم التجارة العالمية بين الدول ووضع الأسس الصحيحة لتنظيم إقتصادي دولي شامل يقوم على أساس المنافع المتبادلة بين الشعوب وتنمية العلاقات الدولية الودية لتفادي حصول منازعات بين الدول.
وعلى الرغم من أهمية هذا المجلس والدور الذي يمكن أن يلعبه في التجارة الدولية إلا أن الأحكام التي تنظم إختصاصاته وطريقة الإجراءات التي يتبعها لم تحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولم تمكنها من فرض هيمنتها على العالم لأن أحكامها تختلف عن الأحكام التي تنظم صلاحيات مجلس الأمن وإختصاصاته، ولا سيما أن عدد أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي أوسع من عدد أعضاء مجلس الأمن، وأن الدول الكبرى لا تتمتع فيه بحق إستخدام الفيتو، بالإضافة إلى إختلاف طبيعة النظم الإقتصادية المطبقة بين الدول، فدول العالم موزعة ما بين النظام الرأسمالي والنظام الإشتراكي، في الوقت الذي كانت فيه الدول النامية تتجه صوب الإقتصاد الإشتراكي، كما أن سيطرة غالبية الدول على التجارتين الداخلية والخارجية أمر لا يحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
ولما كان المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي نص عليه الميثاق لا يحقق التوازن والتوافق بين النظامين الرأسمالي والإشتراكي فقد بدأت الولايات المتحدة تعمل في إتجاهين: الأول الحد من هيمنة المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة، وأن لا تجعل منه نظاماً دولياً منافساً لها، والآخر البحث عن مؤسسة دولية قادرة على فرض هيمنة النظام الرأسمالي بقيادتها.
ومن خلال دراستنا لمنظمة التجارة العالمية وجدنا أن الغالبية العظمى من الباحثين يطلقون عليها "العولمة" أو أنهم يعدونها العمود الفقري والأساس للعولمة، ويمزجون بينها وبين العولمة لدرجة يتعذر معها الفصل بينهما، في حين أننا لم نجد في وثائق إتفاقية الجأت لعام 1947 وإتفاقية منظمة التجارة العالمية والإتفاقيات الملحقة بها ما يشير إلى مصطلح العولمة.
وإن هذا المصطلح غالباً ما يستخدم من قبل أعداء منظمة التجارة العالمية وحرية التجارة العالمية، وبناء على ذلك فكل ما يطلق على العولمة ينسحب على منظمة التجارة العالمية، ولما كان الهدف الأساس من منظمة التجارة العالمية هو حرية التجارة بين الدول فإن مصطلحات العولمة ومنظمة التجارة الدولية وحرية التجارة العالمية هي مصطلح واحد وإن اختلفت التسميات، وما سنورده في هذا الكتاب عن أحدها فإنه ينصرف إلى المصطلحات الأخرى.
واختلف الكتاب في وصف منظمة التجارة العالمية بصورة عامة والعولمة بصورة خاصة بين مادح وقادح لدرجة بالغ البعض منهم في فوائدها وأوغل آخرون في ذمها وجعلوها كارثة العصر، وقلة منهم من نظر إليها نظرة محايدة بعيدة عن التزلف والتعصب ونحن مع الإتجاه الأخير.
ومما لا شك فيه فإن غالبية دول العالم بما فيها الدول العربية والإسلامية قد انضمت إلى منظمة التجارة العالمية وبدأت بتطبيق قواعدها، ولما كان للوطن العربي والدول الإسلامية نظامها الخاص العريق القائم على القيم والأخلاق الفضيلة فإن من المؤكد أنها ستتأثرا سلباً من جراء تطبيق قواعد ونظام منظمة التجارة العالمية الذي سيمس النظام الأخلاقي والإجتماعي لها.
وسنحاول في هذه الدراسة أن نبحث منظمة التجارة العالمية طبقاً لما جاء في وثائق إنشائها وما قامت به من أعمال وما لها وما عليها، دون أن نغفل آراء المعارضين والمؤيدين لها.
ومن أجل ذلك سنتناول ظروف إنشاء هذه المنظمة وأهدافها والمؤسسات التي احتوتها والعلاقة بينها وبين العولمة وما توصلت المنظمة إلى تطبيقه، والتحديات التي تواجهها، وهو ما تضمنته الأبواب الثلاثة الآتية