Publisher اقتصاديات المالية العامة* eco c18

التفكير بتأليف كتاب (اقتصاديات المالية العامة) يكمن في أهمية رفد المكتبة الاقتصادية والباحثين والدارسين ودوائر الدولة المعنية والمهتمين بهذا العلم، حيث أن هذه الأهمية تتجسد كون علم المالية هو أحد فروع العلوم الاقتصادية التي تدرس النشاطات الحكومية في اقتصاد الدولة والوسائل العديدة لتمويل النفقات الحكومية المختلفة.
ولقد أصبح لهذا العلم أهمية بالغة في كافة المجتمعات المعاصرة بالنظر إلى ما طرأ على دور الدولة ككيان سيادي منظم من تطورات جذرية، وهو ما يتضح من تطور دور الدولة من الدولة الحارسة" إلى "الدولة المتداخلة" في الاقتصادات الرأسمالية ثم إلى "الدولة المنتجة" في الاقتصادات المخططة مركزيا، وما للمالية العامة من دور في أحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصادات النامية، حيث أن الحكومة بحد ذاتها كمؤسسة اجتماعية وسياسية واقتصادية تعمل من أجل تحقيق الإشباع للحاجات العامة والمحافظة على انتظام مسيرة الحياة الاقتصادية.
وبذلك فإن المهمة الرئيسة تتعلق بتحديد الموارد التي يستوجب الحصول عليها من قبل الحكومة لإدامة التوازن العام والخاص، حيث أن الموارد التي تحتاجها الحكومة تقرر نفقاتها والأهداف التوزيعية لها.
من هنا تبرز أهمية تطوير مبادئ التحليل الاقتصادي وإيجاد الوسائل اللازمة لتمويل النفقات الحكومية وأثرها على رخاء المجتمع التي تعتبر الهدف الرئيسي لاقتصاديات المالية العامة، بما في ذلك دراسة مجمل المتغيرات المتعلقة بهذا العلم.
هذا وقد وزعت منهجية هذا الكتاب إلى ستة فصول هي:
الفصل الأول: حيث تضمن المعالم الرئيسة لنشاط الدولة المالي وإن الحاجات العامة كانت المنطلق للنشاط المالي للدولة، مع علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى.
الفصل الثاني: فلقد بحث موضوع النفقات العامة ومفهومها وكيفية تحديدها. وقواعد النفقة العامة، وأولوية الإنفاق العام، ثم التعرض إلى ظاهرة زيادة الإنفاق العام والآثار الاقتصادية للنفقات العامة على الإنتاج القومي والدخل القومي وعلى توزيع الدخل القومي.
الفصل الثالث: بحث موضوع الإيرادات العامة "إيرادات الدولة" وكذلك الرسوم.
الفصل الرابع: بحث موضوع الضرائب، عناصرها وقواعدها والتنظيم الفني للضريبة والتهرب الضريبي والآثار العامة للضريبة في الاقتصاد القومي. ومن ثم عرج على النظم الضريبية في الدول النامية وأخيراً الضرائب في العراق.
الفصل الخامس: المصادر الاستئنائية للتمويل: القروض العامة والتنظيم الفني للقروض العامة وآثارها الاقتصادية. والإصدار النقد الجديد (التمويل بالعجز).
الفصل السادس: بحث موضوع الموازنة العامة للدولة وتطور مفهومها وأهميتها والقواعد العامة للموازنة العامة، وإعداد الموازنة والسلطة التي تتولى كيفية إعدادها وتنفيذها، وأخيراً مرحلة الرقابة على الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي.