Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
AccueilLivres, Films & MusiqueActu,Politique et SociétéAffaires et économieالشراكة بين القطاعين العام و الخاص – الاطار النظري والتطبيقي العلمي eco c16
Marque: Publisher | Produits similaires par Publisher
850 DA
6 articles seulement
Livraison à partir de 150 DA vers Kouba
0 out of 5
(Les clients n'ont pas laissé d'avis)Offres
Livraison & Retours
Choisissez un lieu de livraison
Point de retrait
Frais de livraison 150 DA
Disponible pour le retrait entre 18 juin et 20 juin si vous commandez d'ici 13hrs 3mins
Livraison à domicile
Frais de livraison 400 DA
Prêt pour livraison entre 18 juin et 20 juin si vous commandez d'ici 13hrs 3mins
Modalités de retour
Retour gratuit sous 4 joursDétails
Informations sur le vendeur
Publisher
80%Score du vendeur
594 Abonnés
Score du vendeur
Taux d'expédition des commandes: Moyen
Qualité des produits: Excellent
Avis des clients: Bon
Détails
حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف إنحاء العالم، بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة.
فلا يقتصر أمر ضمان نجاح الشراكة على التشريعات والأنظمة فحسب، وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة، فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية، تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ويرى كثير من الباحثين أن موضوع الشراكة مازال في المراحل الأولى لوضع مبادئ وقواعد ونظم موحدة تحكم وتنظم أشكال الشراكات المتنوعة بين القطاعين العام والخاص بحيث تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فمواضيع رئيسية مثل المفهوم والمبادئ والمعايير مازالت تبحث لتطويرها وبلورتها وتصنيفها لوضعها في قواعد واطر محددة.
وهذا الكتاب محاولة جادة لتناول هذا الموضوع وفق الإطار النظري والتطبيق العملي، وذلك من خلال مقدمة وعشرة فصول أعقبت بالمصادر والمراجع والفهارس؛ ولقد جاءت الفصول وفق ما يلي: الفصل الأول: "مقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل الثاني: "تحليل الشراكة ومراحلها"، الفصل الثالث: "طلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخطوات اللازمة لذلك"، الفصل الرابع: "الشريك الخاص"، الفصل الخامس: "إدارة عقود الشراكة"، الفصل السادس: "إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل السابع: "مراجعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل الثامن: "مراجعة إدارة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل التاسع: "إكمال المشروع"، الفصل العاشر: "مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية الإجتماعية
فلا يقتصر أمر ضمان نجاح الشراكة على التشريعات والأنظمة فحسب، وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة، فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية، تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ويرى كثير من الباحثين أن موضوع الشراكة مازال في المراحل الأولى لوضع مبادئ وقواعد ونظم موحدة تحكم وتنظم أشكال الشراكات المتنوعة بين القطاعين العام والخاص بحيث تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فمواضيع رئيسية مثل المفهوم والمبادئ والمعايير مازالت تبحث لتطويرها وبلورتها وتصنيفها لوضعها في قواعد واطر محددة.
وهذا الكتاب محاولة جادة لتناول هذا الموضوع وفق الإطار النظري والتطبيق العملي، وذلك من خلال مقدمة وعشرة فصول أعقبت بالمصادر والمراجع والفهارس؛ ولقد جاءت الفصول وفق ما يلي: الفصل الأول: "مقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل الثاني: "تحليل الشراكة ومراحلها"، الفصل الثالث: "طلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخطوات اللازمة لذلك"، الفصل الرابع: "الشريك الخاص"، الفصل الخامس: "إدارة عقود الشراكة"، الفصل السادس: "إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل السابع: "مراجعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل الثامن: "مراجعة إدارة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفصل التاسع: "إكمال المشروع"، الفصل العاشر: "مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية الإجتماعية
Fiche technique
Principales caractéristiques
الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص الإطار النظري والتطبيق العملي مؤلف: ليث عبدالله القهيويقسم: العمليات الاجتماعيةاللغة: العربيةالناشر: دار الحامد للنشر والتوزيعالترقيم الدولي: 9789957326159تاريخ الإصدار: 01 يناير 2012الصفحات: 240
Descriptif technique
- SKU: BR483BM1BD0MSNAFAMZ
- Poids (kg): 0.1
Avis clients vérifiés
Les clients qui ont acheté ce produit n'ont pas encore laissé d'avis
Publisher الشراكة بين القطاعين العام و الخاص – الاطار النظري والتطبيقي العلمي eco c16
850 DA